يک کارشناس حوزه آيتي، مهم ترين مسائل را در ارتباط با بانکداري الکترونيکي و توسعه کسب و کارهاي اينترنتي مساله احراز هويت و ايجاد اعتماد دانست و بر ايجاد اعتماد در اين حوزه توسط بانکها، دولت و فعالان اقتصادي تاکيد کرد.
وايمکس نيوز- حجتالله مديريان در گفتوگو با ايسنا، با زيربنايي توصيف کردن توسعه زيرساختهاي ارتباطاتي براي توسعه بانکداري الکترونيکي، گفت: توسعه بانکداري مستلزم حرکت به سمت استفاده از شيوههاي نوين فناوري اطلاعات در حوزه بانکداري الکترونيکي است. بانکداري امروز به سمت استفاده از سيستم هاي توزيعي به جاي سيستمهاي متمرکز رفته است.
او ادامه داد: استفاده ترکيبي از تکنولوژي هاي جديد مثل blockchain ميتواند بانکداري را به صورت کسب و کار فراگير و همگاني تبديل کرده و انقلابي عظيم در خريد و فروش سهام ايجاد کند و آن را به کاري ساده براي همه تبديل کند. اين تکنولوژي نه تنها تواناييهاي موسسات بزرگ را سرعت ميبخشد و ساده ميکند بلکه بسياري از مهمترين قابليتهاي آن را در اختيار بنگاههاي تجاري کوچک و مستقل نيز قرار ميدهد.
وي در توضيح نحوهي اطمينانيابي از هويت کاربران از طريق سيستمهاي توزيعي، ادامه داد: در شکل سنتي، احراز هويت افراد از طريق ارائه ي مشخصات کارتهاي شناسايي آنها صورت ميگرفت، اما در سيستمهاي توزيعي، اطلاعات شماره حساب افراد به شماره ملي و شناسنامه افراد متصل ميشود، همچنين سابقه تراکنش هاي مالي و ساير فعاليتهاي تراکنشي فرد به يکديگر متصل خواهند شد. از بررسي تناسب رفتار بانکي افراد با رفتارهاي پيشين يک الگويي به دست ميآيد که در صورت نقض آن، سيستم به صورت هوشمند متوجه اختلال در الگوي کاربر و احتمال هک شدن آن ميشود و اقدامات امنيتي لازم را انجام ميدهد.
وي اضافه کرد: در واقع blockchain يک بستر توزيع تراکنش است که در آن هر تراکنش به ديگر تراکنش هاي اطراف آن از طريق رمزگذاري متصل است. براي هک کردن آن، شما بايد تمام تراکنش هاي وابسته به آن و تمام تراکنش هاي رونوشت شده را هک کنيد و اين غير ممکن است.
اين کارشناس مهمترين مسائل را در ارتباط با بانکداري الکترونيکي و توسعه کسب و کارهاي اينترنتي مساله احراز هويت و ايجاد اعتماد دانست و گفت: در صورت حل مساله احراز هويت ميتوان به رفع آسيبهاي اين حوزه و در نهايت رونق کسب و کارهاي اينترنتي در کشور اميدوار بود. در فضاي سنتي نقش بانکها و دولتها و ساير کارگزاران ايجاد اعتماد براي استفاده از امکانات و مناسبات موجود است و جامعه اطلاعاتي اين ايجاد اعتماد را علاوه بر کارگزاران فوق، همگاني ميکند يعني با تکنولوژي جديد Blockchain ما به نقطه اي ميرسيم که "وال استريت ژورنال" آن را "دموکراسي اعتماد" ميخواند که تا اين دموکراسي ايجاد نشود، کسبوکارهاي مالي و اينترنتي رونق نخواهند يافت.
مديريان با نام بردن از تحريمها و اثرات مخرب به جا مانده از آن به عنوان عاملي مهم در ايجاد محدوديت در توسعه بانکداري الکترونيکي و کسب و کارهاي اينترنتي، بيان کرد: براي توسعه بانکداري الکترونيکي بايد به سيستمهاي بينالمللي متصل شد، چرا که سيستم بانکداري در دنيا يکسري استانداردها و تکنولوژيهايي دارد که باعث رشد و رونق بانکداري الکترونيک در کشور مي شود. تحريمها در سالهاي اخير موجب ايجاد وضعيت جزيرهاي در کشور شد که اين حالت اجازه ارتباط سالم و مطمئن با بانکداري جهاني را از فعالان اين حوزه سلب کرده و رفع آن يک شبه امکان پذير نيست و نياز به زمان، برنامه و همت ملي و نيز ارتباطات سالم بين المللي دارد.
اين کارشناس در ادامه رونق بانکداري الکترونيکي را موجب توسعه کسب و کارهاي اينترنتي عنوان کرد و گفت: طبق برآوردهاي بانک جهاني و آنکتاد، توسعه کسب و کارهاي اينترنتي موجب اشتغالزايي و کاهش فقر در کشور ميشود به اين طريق که هر شهروند ميتواند با کسب آموزشهاي لازم در اين حوزه ظرفيتهايي را براي فعاليت مالي کسب کند و نسبت به افزايش درآمد خود اقدام کنند.
وي افزود: در دنياي جديد و با بروز فناوريهاي پيشرفته بسياري از کسب و کارهاي سنتي از بين رفته و به دنياي مجازي منتقل شدهاند. زيرساختهاي ارتباطي ايجاد شده در کشور براي کسب و کارهاي اينترنتي فراهم شده، اما هنوز به لحاظ قانون گذاري و مجوزدهي در کشور محدوديتهايي براي اين نوع از کسب و کارها وجود دارد.
مديريان در پايان حلقه گمشده رشد کسب و کارهاي اينترنتي در کشور را در حوزه قانوني و مقرراتي جست و جو و اظهار کرد: اگر يک شرکت نو پا تصميم بگيرد که اين حوزه فعاليتي را آغاز کند با انواع و اقسام محدوديتهاي مالياتي، مجوزي و رابطههاي مسموم اداري درگير ميشود که در نهايت اجازه رشد و فعاليت را نخواهد يافت. مقررات حوزه مسائل آي تي بايد به روز و متناسب با اقتضاي فضاي نوآورانه اين حوزه باشد. کاهش مقررات بخصوص در حوزه بيمه و ماليات و تسهيل کردن فضاي کسب و کار ضروري و حياتي است.
منبع:ايسنا